الصيد التقليدي والعدالة المناخية في الساحل الغربي لليمن:

الملخص التنفيذي

تتناول هذه الورقة التحديات التي تواجه مجتمعات الصيد التقليدي في الساحل الغربي لليمن في ظل التغيّر المناخي، وكيف تتداخل آثاره مع النزاع والضغوط الاقتصادية وضعف المؤسسات. فعلى الرغم من أن اليمن يعد من أقل الدول إسهامًا في الانبعاثات العالمية، فإن مجتمعاته الساحلية تتحمل آثارًا متزايدة، في وقت تفتقر فيه إلى الموارد والحماية اللازمة للتكيف والحفاظ على حقوقها وسبل عيشها. استندت الورقة إلى مراجعة الدراسات والتقارير العلمية والرسمية والحقوقية، إضافة إلى تسع مقابلات نوعية مع صيادين تقليديين، ونساء من أسرهم، وناشطين وناشطات مجتمعيين وحقوقيين في المخا وذو باب. ويظهر التحليل أن ارتفاع حرارة البحر، وتغير خصائص البيئة البحرية، واضطراب مواسم الرياح، وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة، تفرض ضغوطًا متزايدة على الصيد التقليدي. وتتقاطع هذه الضغوط مع ما يرصده الصيادون من تراجع بعض أنواع الأسماك قرب الساحل، والحاجة إلى الإبحار مسافات أطول، وازدياد مخاطر رحلات الصيد. ومع ذلك، لا تنسب الورقة جميع هذه الظواهر إلى تغير المناخ بصورة قطعية، بسبب ضعف البيانات العلمية الخاصة بالساحل الغربي وتداخل عوامل أخرى مؤثرة. لكن التحليل يكشف أن النزاع ضاعف المخاطر وأضعف قدرة الصيادين على التكيف، كنتيجة للقيود المفروضة على الوصول إلى البحر، وارتفاع أسعار الوقود ومستلزمات الصيد، وتضرر البنية التحتية، وقصور أنظمة الإنذار المبكر وإدارة المصايد. وفي الوقت نفسه، ما تزال المجتمعات الساحلية بعيدة عن المشاركة الفعلية في السياسات والقرارات التي تمس مواردها وسبل عيشها. وبناءً على ذلك، تدعو الورقة إلى إدماج التكيف المناخي في سياسات قطاع المصايد، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر لضمان سلامة الصيادين، وتأهيل البنية التحتية، وتمكين الوصول الآمن إلى البحر، وإدارة المصايد بالشراكة مع المجتمعات المحلية. كما تؤكد أهمية الاعتراف بأدوار النساء والعمالة غير المسجلة، وتوجيه تمويل استراتيجي طويل الأجل إلى المجتمعات الساحلية الأشد تعرضًا للخطر، بما يعزز قدرتها على التكيف بدلًا من الاكتفاء بالمساعدات النقدية والطارئة، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي لحماية موارد البحر الأحمر.